الاديب علاء الاسواني ذهب الى حد اتهام بعض قيادات الشرطة بتعمد نشر الفوضى للافلات من العقاب على تورطهم في اطلاق النار على المتظاهرينحسام بهجت: تمكسنا في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ وطننا بسيادة القانون وحرصنا على التصدي لأي مخالفات أو انتهاكات في هذه الفترة الحاسمة لا ينبع من إعتزاز ساذج بمفاهيم حقوقية
--------------------------------------------------------------------------------
دعوات الى تطهير جهاز الشرطة من رجال النظام السابق واتهامات لضباطه بـ"التقاعس المتعمد" ومخاوف من عودة الممارسات القديمة، وانتقادات شديدة للجيش لإحالته المدنيين الى محاكمات عسكرية أصبح الحفاظ على الأمن من دون إنتهاك حقوق الإنسان معضلة رئيسية في مصر ما بعد مبارك.
وتتواتر الشكاوى في مصر منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي مما بات يسمى "الإنفلات الأمني" الذي يرجعه مسؤولون وناشطون الى إنسحاب الشرطة من الشوارع بعد سقوط نظام مبارك وخروج عشرات الآلاف من المساجين الجنائيين بعد فتح السجون إبان التظاهرات المعادية لمبارك. وجاءت حادثة يفترض أن تكون عادية لتثير من جديد المخاوف من العودة إلى زمن كانت السلطة "تغطي" فيه على تجاوزات الشرطة مهما بلغ مستوى الإنتهاكات.
روايات متضاربة
فقد توفي الخميس الماضي سائق سيارة ميكروباص لنقل الركاب بعد مشادة مع ضابط شرطة في حي الأزبكية التجاري بوسط القاهرة. وظهرت روايتان متضاربتان للوقائع، واحدة من الشرطة والثانية من النشطاء ما استدعى الى الأذهان مناخاً كان سائداً في عهد النظام المخلوع وليس أجواء الديموقراطية والشفافية الموعودة.
وبحسب وزارة الداخلية، فان السائق أخرج سلاحاً أبيضاً للإعتداء على الضابط بعد المشادة غير أنّ الجمهور المتواجد في المنطقة دافع عن رجل الشرطة وانهال ضرباً على السائق الذي توفي بعد نقله الى المستشفى. ويقول النشطاء أنه تم اقتياد السائق إلى قسم شرطة الأزبكية حيث تعرض للضرب قبل ان ينقل الى المستشفى حيث فارق الحياة.
ضرب وتنكيل
وأمس الاربعاء، قالت الناشطة الشابة سلمى الصاوي العضو في حركة 6 أبريل أنه تم توقيفها مساء الإثنين في إحدى ضواحي القاهرة وإقتيادها الى قسم شرطة حيث عصبت عينيها وتعرضت للضرب أثناء تحقيق غير رسمي ثم أطلق سراحها. وقال أحمد السّمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء عصام شرف في تصريحات صحفية أنّ الأخير عندما علم بالأمر حرص على إستقبال الناشطة الشابة وتعهد بإجراء تحقيق في الأمر.
وتصاعدت منذ أسبوع الإنتقادات للشرطة والجيش من قبل منظمات حقوقية وناشطين ومثقفين يعتبرون أنّ ما يجري لا يرسي أسس دولة القانون الديموقراطية التي قامت من أجلها "ثورة 25 يناير". بل أنّ الأديب علاء الأسواني، أحد الوجوه البارزة للإنتفاضة ضد مبارك، ذهب إلى حد إتهام بعض قيادات الشرطة بتعمد نشر الفوضى للإفلات من العقاب على تورطهم في إطلاق النار على المتظاهرين.
وتحت عنوان "من ينقذ مصر من رجال الشرطة؟"، كتب الأسواني الثلاثاء في صحيفة المصري اليوم المستقلة أنّ "موقف الشرطة الآن يتلخص في أنّ البلطجية والمجرمين الذين تم اطلاقهم من السجون يهاجمون المواطنين بينما ضباط الشرطة الموجودون يتفرجون فيما يشبه الشماته ولسان حالهم يقول ألم تقوموا بثورة ضد قمع الشرطة؟ حسناً (...) إنسوا الشرطة ودافعوا عن أنفسكم بأنفسكم".
شبهات فساد
وأضاف الأسواني أن "مساعدي (وزير الداخلية في عهد مبارك) حبيب العادلي ما زالوا في أماكنهم وكبار الضباط الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين ما زالوا في مناصبهم وهناك قيادات تحوم حولها شبهات الفساد ما زالت في أماكنها، فماذا نتوقع من لواء شرطة يحاكم بتهمة قتل المتظاهرين وهو ما زال في موقعه كمدير للأمن هل نتوقع منه أن يهتم بحفظ الأمن حتى يكتمل التغيير وتتم إدانته أم أنه سيعمل بكل طاقته على نشر الفوضى حتى يفلت من العقاب؟".
وأكد صاحب رواية "عمارة يعقوبيان" أنّ "الأمثلة على تقاعس الشرطة بلا حصر"، مذكراً بمهاجمة "البلطجية لعدة مستشفيات في القاهرة من بينها مستشفى المطرية (شمال شرق) ومستشفى الساحل (شرق) ومستشفى القصر العيني (وسط). واعتبر أن "رجال الشرطة يقومون الآن بإضراب جالس أي أنهم يذهبون إلى أعمالهم لكنهم في نفس الوقت مضربون عن العمل".
سيادة القانون
أما مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية) حسام بهجت فكتب في مقال بصحيفة الشروق المستقلة أنّ "تمكسنا في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ وطننا بسيادة القانون وحرصنا على التصدي لأي مخالفات أو انتهاكات في هذه الفترة الحاسمة لا ينبع من إعتزاز ساذج بمفاهيم حقوقية وليس محاولة لأحداث وقيعة بين الشعب وجيشه وإنما دافعه الحرص على نجاح هذه الفترة الإنتقالية لكي نشرع في بناء مجتمع ديموقراطي حقيقي".
وأعتبر بهجت ان "التحدي الأكبر الذي يواجه الساعين إلى إرساء سيادة القانون كخط أحمر هو إتجاه السلطة الإنتقالية الحاكمة إلى توسع غير مسبوق في إحالة المتهمين المدنيين إلى المحاكمة العسكرية وسط ما يبدو تأييداً شعبياً لهذا الإجراء بوصفه الطريقة المثلى لمواجهة ما يعرف بالإنفلات الأمني وأصبح هناك قناعة آخذه في التعمق بين أفراد النخبة والمواطنين بشكل عام بأن المحاكم العسكرية أكثر كفاءة من المحاكم العادية في مواجهة الجرائم".
وطالب بـ "تفكير جماعي في طرق مواجهة التحدي المتمثل في الجرائم الجنائية وعجز الشرطة أو إمتناعها مرحلياً عن التصدي لها".
وانتقد المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث بشدة إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري مشيراً إلى أنّ "قرابة 5600 شخص أحيلوا إلى المحاكم العسكرية" منذ تولي الجيش زمام الأمور في مصر.
محاكم غير عادلة
وأعتبر روث أنّ "هذه المحاكم غير عادلة من الأساس"، داعياً إلى "الإفراج عن المسجونين" بموجب أحكام صادرة عن القضاء العسكري "أو إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية عادية".
أمّا وزير الداخلية فدعا خلال إحتفال بتخرج دفعة جديدة من رجال الشرطة هذا الأسبوع إلى "إحترام المواطن". وقال للخريجين الجدد "إذا إحترمتم المواطنين سيحترمونكم فهم أخوانكم في الشارع ونحن نتقاضى رواتبنا من الضرائب التي يدفعونها كبار أو صغاراً".
